قال وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية "متقي" خلال حضوره اجتماع منظمة التعاون الإسلامي: "لقد انتهى الاحتلال العسكري والثقافي الغربي في أفغانستان تماما".

حضر وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية "أميرهان متقي" الاجتماع الوزاري الخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي.

ودعا "أميرهان متقي" في كلمته أمام الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في الكاميرون، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الدخول في شراكة اقتصادية وتجارية مع أفغانستان في إطار المصالح المشتركة المشروعة، كما حذر  "متقي" من التأخر في حل القضية الفلسطينية.

وقال الوزير الأفغاني متقي: "لقد انتهى الاحتلال العسكري والثقافي الغربي في أفغانستان تماما".

وأكد  "متقي" أن أفغانستان تتمتع الآن بالأمن والاستقرار المطلقين بعد عقود من الزمن، وأنه تم القضاء على الفساد في المؤسسات الحكومية، وباتت زراعة المخدرات والاتجار بها محظوران تماما. تجمع إيرادات الدولة إلى الخزانة المركزية، التي توجه لتحقيق أولويات الوطن والشعب وتحقيق التنمية المتوازنة. ويتم تمويل الميزانية الوطنية لأفغانستان بالكامل من الإيرادات المحلية. وتمتلك أفغانستان الآن قوة أمنية نجحت في تحقيق حرية البلاد واستقرارها وحافظت عليها، وهي تلعب دوراً بناء في الاستقرار الإقليمي من خلال استقرار بلدها.

وقال "متقي" في كلمته: "الحرب المستمرة منذ عقود في أفغانستان جلبت مشاكل أيضاً، فقد قامت الولايات المتحدة بتجميد أصول بالمليارات في البنك المركزي الأفغاني، وفرضت عقوبات اقتصادية غير عادلة، وحُرمت من حق الاعتراف وحتى التمثيل في المنظمات الدولية المتخصصة، وبالإضافة إلى ذلك، كانت أفغانستان هدفاً لحرب دعائية منظمة وموضوعاً لتقارير متحيزة وانتقامية.

وبينما تعمل إمارة أفغانستان الإسلامية بلا كلل على حل المشاكل وتحقق نجاحات كبيرة، فإن لديها مطلبين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجميع الدول المتعاطفة في العالم:

مطلبنا الأول هو أن تبذل جميع البلدان جهودًا جادة لرفع التجميد عن جميع أصول البنك المركزي الأفغاني ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على أفغانستان وحظر السفر المفروض على قادة وكالة الطاقة الدولية، وأدت هذه العقوبات إلى تعليق مهام البنك المركزي الأفغاني، وتباطؤ النمو الاقتصادي في أفغانستان والتجارة الإقليمية، وعرقلة إقامة علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، ونأمل ألا يتم التعامل مع وقت السلم بعقلية الحرب، فهل من المعقول أن تضطر الدولة المضيفة إلى طلب إذن من الأمم المتحدة لدعوة وزير خارجية دولة أخرى؟ ألا يدعو مثل هذا السلوك إلى التشكيك في عدالة النظام الدولي المهيمن؟.

ثانيا، ندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودول العالم الأخرى للدخول في شراكات اقتصادية وتجارية مع أفغانستان في إطار المصالح المشروعة المشتركة، وبفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الهائلة ومواردها البشرية القادرة على المنافسة والعمل الجاد، حيث تمثل أفغانستان فرصة فريدة للتواصل الإقليمي والاستثمار المدعوم بسياسة خارجية أمنية واقتصادية ومتوازنة وإرادة سياسية صادقة، وهذه الفرصة العظيمة ليس لها حدود سوى سيادتنا الوطنية ومصالحنا المشروعة". (İLKHA)